القاهرة/أ ش أ/أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الاقتصاد المصري استطاع أن يحقق نموا يقدر بنحو 7ر4 في المائة العام الماضي على الرغم من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية وذلك بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد التي بلغت 15 مليار جنيه مصري.
وقال في كلمته مساء الاحد في ندوة حول الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية في مصر إن الحكومة المصرية ستعمل علي مواجهة التحديات المتمثلة في الحفاظ علي هذا النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل وخفض الإنفاق واحتواء العجز في الميزانية من 9ر6 في المائة إلي 9 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في السنوات الثلاث المقبلة .
وشدد علي ضرورة الانفتاح علي الأسواق الجديدة في جنوب شرق آسيا وأفريقيا وتجمع " ميركوسور " في أمريكا اللاتينية لتصدير المنتجات المصرية وتنويع المصادر وسلة العملات وعدم الاعتماد فقط علي الدولار الأمريكي مشيرا إلي أن أسواق العملات العالمية مازالت تشهد عدم الاستقرار.
وذكر غالي أن الاجتماعات مجموعة العشرين التي عقدت مؤخرا شهدت مناقشات من جانب الدول النامية القوية مثل الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التي تطالب بمنحها صوت أكبر في الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي لأن اقتصادياتهم تمثل 30 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي العالمي .
وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية إن وضع الاقتصاد العالمي حاليا ليس مطمئنا طالما أن الولايات المتحدة لم تقم بخفض قيمة عملتها وإنتاج منتجات جيدة بأسعار رخيصة بينما علي الصين التي تقوم حاليا بجمع الدولارات أن تخفض قيمة عملتها المحلية وإنتاج منتجات بأسعار باهظة الثمن مشيرا إلي تأثر دول الاتحاد الأوروبي بسبب اعتمادهم علي تصدير منتجاتهم إلي السوق الأمريكي .
وأوضح أن الولايات المتحدة مدينة للعالم بنحو 5ر9 تريليون دولار كنتيجة للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي تسببت في انهيار الأسواق العالمية مضيفا أن أسباب هذه الأزمة تنحصر في الاختلال في التوازن بين الاستهلاك والإقراض في الولايات المتحدة حيث أن المستهلاك الأمريكي ينفق 102 في المائة من دخله والإفراط في الإقراض في مجال الرهن العقاري.
سؤال لو سمحتم حد حس بالنمو الاقتصادى الايام اللى فاتت دى
؟؟