المعارضة في زيمبابوي تدعو لاضراب عام لرفض القضاء نشر نتائج الانتخابات

هراري (ا ف ب) - رفض القضاء في زيمبابوي الاثنين طلب المعارضة النشر الفوري لنتائج الانتخابات الرئاسية

في 29 آذار/مارس الماضي فردت المعارضة بتجديد دعوتها الى اضراب عام ما يبدد الامال بالتوصل الى حل

سريع للازمة القائمة.

واعلن القاضي في محكمة هراري تنداي اوتشينا لدى تلاوة قرار البت في الطلب الذي رفعته اكبر حركة معارضة

قبل عشرة ايام بالاعلان الفوري لنتائج الانتخابات الرئاسية "رفض الطعن على ان يدفع رافع الدعوى نفقات

الاجراءات القضائية".

وعلى الفور جددت المعارضة دعوتها للاضراب العام ابتداء من الثلاثاء وحتى اعلان هذه النتائج.

وصرحت نائبة رئيس حركة التغيير الديموقراطي المعارضة ثوخوزاني خوبي "ندعو السكان الى الاحتجاج على

اللجنة الانتخابية في زيمبابوي التي احجمت عن اعلان النتائج".

واضافت في مؤتمر صحافي "دعونا الى اضراب عام اعتبارا من الغد (الثلاثاء) من اجل نشر تلك النتائج".

ويشكل قرار القضاء ضربة للحركة من اجل التغيير الديموقراطي التي كانت تأمل من خلال لعب ورقة القضاء ان

يتم الاعتراف بفوزها الذي اعلنته في الدور الاول من الاقتراع الرئاسي.

وكانت هذه الحركة تقدمت بشكوى للقضاء بعد ستة ايام من الانتخابات. وقال محاموها خلال المداولات الاسبوع

الماضي ان اللجنة الانتخابية "تعرف" النتائج وانه "ما من سبب" يبرر تأخير اعلانها حتى الان.

وفي المقابل اكدت اللجنة الانتخابية ان عمليات جمع النتائج والتحقق منها لم تنته.

ولم يعد امام الحركة من اجل التغيير الديموقراطي الكثير من الخيارات.

ولم تنجح محاولتها حشد الزعماء الاقليميين الى جانبها. ولئن استمع قادة دول افريقيا الجنوبية الى حجج زعيم

الحركة مورغان تسيفانجاري خلال قمة استثنائية السبت في لوساكا فانهم اكتفوا بالدعوة الى نشر نتائج الانتخابات

الرئاسية باسرع ما يمكن.

وعلى المستوى الداخلي لم تلاق دعوات سابقة للاضراب صدى كبيرا اذ لم يعد بامكان العدد القليل من الزيمبابويين

الذين يملكون عملا التخلي عن مرتباتهم في بلد مفلس تخرج فيه مستويات التضخم عن اي سيطرة ببلوغها اكثر من

100 الف بالمئة سنويا.

وعلاوة على ذلك فان قرار الحركة من اجل التغيير الديموقراطي مقاطعة دورة انتخابية ثانية محتملة يطالب بها

الحزب الحاكم سيؤدي الى اعادة انتخاب الرئيس روبرت موغابي بحسب ما يؤكد متخصصون في القانون في

زيمبابوي.

وتفاقم الوضع في زيمبابوي نهاية الاسبوع مع اعادة النظر في نتائج الانتخابات التشريعية التي كانت اعطت رسميا

الفوز حتى ذلك التاريخ الى الحركة من اجل التغيير الديموقراطي.

وتستعد اللجنة الانتخابية لاعادة احتساب الاصوات السبت المقبل في 23 دائرة من 210 دوائر لمجمل عمليات

الاقتراع التي تمت في 29 آذار/مارس الماضي (رئاسية وتشريعية وبلدية ومجلس الشيوخ).

وقالت ايتوال سيلايغوانا مساعدة مدير اللجنة الانتخابية الاثنين لوكالة فرانس برس "تم ابلاغ المرشحين وممثليهم

بعملية اعادة الفرز عبر بيان نشر في وسائل الاعلام ارسل ايضا الى مختلف الاحزاب".

وتقدمت الحركة من اجل التغيير الديموقراطي التي تؤكد انها لم تتلق مثل هذا البيان تظلما ثانيا للقضاء لوقف عملية

اعادة الفرز الجزئية.

وسيبدأ بحث هذا التظلم الثلاثاء.

» المعارضة المصرية تطلق حملة مناهضة لتوريث الحكم
» تونس تدعو مواطنيها لتأجيل الحج للسنة القادمة
» القضاء الايراني يأمر بفتح تحقيق حول انفجار شيراز
» القضاء يبرئ قيادياً في الإخوان من تمويل حماس والسعي إلى تسليحها