قوات الأمن اعتقلت المزيد من أعضاء جماعة الإخوان قبل جلسة النطق بالحكم
القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت مصادر أمنية مصرية أن المحكمة العسكرية بالقاهرة أمرت بسجن 25 من
قيادات جماعة الإخوان المسلمين لفترات تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات، فيما أمرت ببراءة 15 آخرين، لتسدل
الستار على القضية التي شملت 40 قيادياً بالجماعة التي تعتبرها الحكومة المصرية "محظورة."
وذكرت المصادر أن المحكمة حكمت بالسجن لمدة عشر سنوات غيابياً على أربعة من قيادات الجماعة في الخارج،
في مقدمتهم يوسف ندا، الذي يعيش منذ سنوات في سويسرا، ويُعتقد أنه أحد أبرز مسؤولي التمويل للجماعة، إضافة
إلى كل من أحمد عبد العاطي، وغالب همت، وإبراهيم الزيات.
كما قضت المحكمة العسكرية، التي أصدرت أحكامها وسط إجراءات أمنية مشددة، بسجن النائب الثاني للمرشد العام
للجماعة، خيرت الشاطر، لمدة سبع سنوات، وهي نفس العقوبة التي أمرت بها للقيادي البارز بالجماعة، حسن مالك،
فضلاً عن مصادرة جميع ممتلكاتهما التي تم ضبطها أثناء القبض عليهما.
أما باقي المحالين للمحكمة العسكرية، ويبلغ عددهم 19 متهماً بخلاف الـ15 الذين تم تبرئتهم، فقد أمرت المحكمة
بسجنهم لفترات تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، وهي أحكام اعتبرها قياديون بجماعة الإخوان "مشددة"، ورأوا أنها
صدرت "لأغراض سياسية."
وتشمل الاتهامات التي وجهها الإدعاء العسكري لقياديي الإخوان، تهمتي التحريض على الإرهاب، وغسيل الأموال،
وهما التهمتان التي ذكرت تقارير سابقة إلى أن المحكمة أسقطتهما عن المتهمين أواخر العام الماضي، إلا أنه لم
يصدر تأكيد رسمي بذلك، كما لم يُعرف ما إذا كانت المحكمة قد أدانت أياً من المتهمين بموجبهما.
ونقلت أسوشيتد برس عن محامي المتهمين، عبد المنعم عبد المقصود، قوله إن رئيس هيئة المحكمة دخل إلى القاعة
حيث نطق بالحكم على الفور دون أن يبلغ به أعضاء فريق الدفاع، الذين منعتهم قوات الأمن من الدخول إلى قاعة
المحكمة.